كيت مي گويد: « به علت نا برابري هاي اقتصادي، فحشا بصورت شگفت آوري گسترش يافته است،.» كيت مي افزايد: كار جنسي در جايي هايي كه قانوني است، براي مردم عادي خواهد بود و بصورت زير زميني نخواهد بود و موقعيتي مانند ساير شغل ها خواهد داشت.

Jim Wagstaffe حقوقداني در San Francisco Bay Area معتقد است، قانوني كردن يك راه معتبر براي شناخت كار جنسي است. او مي گويد: «جوامعي كه كار جنسي را قانوني اعلام كرده اند سالم تر هستند. سكس در جامعه ي ما بصورت يك تابو در آمده است بطوريكه بحث هاي آزاد درباره ي آن سركوفت مي شود. و بسياري از كشورهاي اروپايي اين مساله وجود ندارد .»

 

قانون كار جنسي، در بسياري از كشورها مبهم است. و در كمتر كشوري قانوني روشن و واضح براي آن وضع شده است. در بسياري از كشورها مانند: آلمان، سويس و نيوزلند كار جنسي، مانند شغل هاي ديگر بعنوان يك نظام شغلي، شناخته شده است..

احتمالا جالب توجه ترين مكان در اين رابطه، ناحيه ي معروف   red- light در آمستردام  كشور هلند است كه روسپي ها در اتاقك هاي شيشه اي در معرض ديد عموم قرار مي گيرند. اين اتاقك ها به اندازه اي هستند، كه يك فرد بصورت تمام قد فقط مي تواند در آن بايستد بدون اينكه بتواند به اطراف حركت كند. اين خيابان يادآور فروشگه موادغذايي است كه در  قفسه هاي آن غذاهاي يخ زده چيده شده است. وضعيت روسپيگري در هلند همانند شغلهاي ديگر است، روسپي ها ماليات مي دهند و سود مي برند. آنها بايد تست HIV بدهند و براي حفظ امنيت، اتاقك هاي شيشه اي (محل كسب و كارشان) به دكمه خطر مجهز است. 90 درصد از زنان روسپي اين منطقه، از كشورهاي ديگر آمده اند.

Collins  دانشجوي سال چهارم دانشگاه UCSC سال گذشته، با مطالعه ي برنامه توسعه در هلند آموزش پرورش چنين مي گويد: «آزادي روسپيگري در هلند ريشه در فرهنگ دانمارك دارد. او مي افزايد آزادي روسپيگري در كشور نشانگر سياست دولت هلند است جاييكه درصدد هستند به جاي تنبيه و مجازات به تربيت و اصلاح افراد بپردازند. كشورهاي زيادي همانند هلند عمل مي كنند، البته به غير از آمريكا. سردمداران آمريكا روسپيگري را رسمي و قانوني اعلام نمي كنند چون مي ترسند كه راي مردم را از دست بدهند زيرا بيشتر مردم به دليل اعتقادات ديني با اين كار مخالف هستند. آنها روسپيگري را در مبحث اخلاق بررسي كنند در صورتيكه موضوعي سياسي است.» بايد متذكر شد كه در هلند به علت رعايت حقوق بشر نيست كه روسپيگري توسط سردمداران حكومت آزاد شده است بلكه بيشتر به خاطر مسائل مالي است؛ روسپي ها نه تنها ماليات مي پردازند بلكه منطقه ي red- light هلند بيشترين جاذبه تجاري در كل كشور هلند را دارد.

Herre Vermeer دانشجويي است كه در سانتا باربارا تحصيل مي كند - او در شهر هلندي

Utrecht به دنيا آمده و بزرگ شده است-   شهري كه خود يك منطقه ي red-light دارد. او مي گويد قانوني اعلام كردن روسپيگري جهت حمايت از زنان صورت گرفته است البته اين كار دركنار فوايدش ،‌ مضراتي هم دارد. او در نشريه ي City on a Hill چنين نوشته است: « زنان و مرداني كه روسپيگري مي كنند دچار آسيب هاي جدي مي شوند زيرا در آينده براي اينكه بتوانند مانند ساير مردم روابط عادي برقرار كنند دچار محدوديت ها و مشكلاتي خواهند شد. آنها مايل هستند كه مانند انسان هاي ديگر كه در اين تجارت جنسي وارد نشده اند، به زندگي ادامه بدهند؛ شايد راهي ديگر براي حمايت از آنها وجود داشته باشد.»

"[1]جمعيت مخالف تجارت زنان" درصدد محدود كردن روسپيگري است.

CATW سازمان بين المللي كه در سال 1988 براي توسعه ي برابري جنسيتي و حقوق اساسي بشر  در دنيا تاسيس شد. اعتقاد دارد كه تجارت زنان و روسپيگري دست در دست هم موجب تقويت و ريشه دار شدن نابرابري جنسيتي مي شوند.

Janice Raymond جزء هيات مديره ي CATW - استاد مطالعات زنان و اخلاق پزشكي دانشگاه ماسا چوست Amherst - ايراد هاي قانوني اعلام كردن روسپيگري را بويژه در محله red-light آمستردام را دريافته است. او مي گويد:« 90 درصد زنان پشت آن پنجره ها از ساير كشورها هستند و آنها به ميل خود به آنجا نيامده اند.»

پنجره هاي آمستردام با تجارت ها و فعاليت هاي غير قانوني ارتباط دارند اخيرا بعد از تحقيق و بررسي دقيق مقامات رسمي آمستردام 30 تا 20 درصد سوداگران جنسي در اين شهر جواز كار خود را از دست داده اند.

دو سوم پنجره هاي red-light در آمستردام هنوز در حال بازجويي و بررسي هستند. دكتر ريموند مي گويد: «رسمي و قانوني كردن روسپيگري برخلاف نتايج  ظاهري،‌ در باطن نتايج خوبي ندارد. از قرار نيت و هدف اين كار خوب بوده است اما دقيقا مخالف جهت تساوي جنسيتي است. مردم درك نمي كنند هنگامي كه زنان گناه زدايي شوند ( احساس گناه نكنند) دلال محبت و روسپي مي شوند.  » او مي افزايد: گويا سوئدي ها مسير درست را شناخته اند و در آن گام گذاشته اند. سوئد، از سال 1907 روسپيگري را قانوني اعلام كرد. اما هشت سال پيش پارلمان سوئد قانوني وضع كرد كه در آن تجارت سكس را جرم اعلام شد. (‌  همان چيزي كه زنان فروشنده ي آن را، بي گناه اعلام مي كند.) سوئدي ها درصدد هستند كه برابري جنسيتي را در كشورشان پيشرفت دهند. بايد متذكر شويم كه آمريكايي ها گام هاي بزرگي در اين راه برداشته اند. ريموند باور دارد تازماني كه روسپيگري وجود دارد جامعه به برابري جنسيتي دست نخواهد يافت؛ برابري خريدني نيست. برابري جنسيتي يك شبه بدست نخواهد آمد و جامعه هم نبايد از زنان در صنعت سكس و فاحشه خانه ها گناه زدايي كند.

 

Sandra Cate تاكيد مي كند، روسپيگري نتيجه ي چالش هاي اقتصادي است كه در لايه هاي مختلف جامعه نمايان مي شود. و اقتصاد همچنان در اين مساله تاثير گذار خواهد بود. او  مي گويد:

" جهاني شدن در مناطق كوچك حق راي و اختيار را از مردم مي گيرد و زماني كه مردم اين اختيار را ندارند كه براي خود زندگي كنند نااميد مي شوند و احساس بيچارگي مي كنند.( و به اين دليل جهاني شدن در گسترش روسپيگري مي تواند موثر باشد)"

 

نشانی


[1] Coalition Against Trafficking Women